مجلس التعليم العالي يوافق على تقسيط رسم التعليم الموازي على دفعتين .... وافتتاح عدد من الأقسام في الجامعات الحكومية

مجلس التعليم العالي يوافق على افتتاح عدد من الأقسام في الجامعات الحكومية.... وتقسيط رسم التعليم الموازي على دفعتين

ثمّن مجلس التعليم العالي مكرمة السيد الرئيس بشار الأسد بإصداره المرسوم 301 لعام 2011 القاضي بإحداث /6/ كليات في مختلف مدننا الغالية تتبع لجامعات دمشق والبعث والفرات والذي يأتي في إطار سياسة الدولة في التنمية المتوازنة، ويسهم في زيادة الفرص التعليمية كماً ونوعاً ومتابعة التحصيل العلمي لشبابنا وشاباتنا في مناطقهمفي فروع الجامعات وبخاصة في المنطقة الشرقية......

وناقش المجلس في جلسته التاسعة عشرة للعام الدراسي 2010/2011 التي انعقدت مساء يوم الثلاثاء 9 أب 2011 برئاسة الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى وزير التعليم العالي عدداً من القضايا التعليمية المتعلقة بسياسات التعليم العالي وشؤون أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب وأقر الآتي:
· الموافقة على اقتراح إحداث كلية الحقوق في محافظة القنيطرة تتبع لجامعة دمشق، على ان يتم الافتتاح في العام الدراسي 2012/ 2013.
· الموافقة على إحداث وافتتاح أقسام جديدة في عدد من الكليات في جامعة دمشق اعتباراً من العام الدراسي 2011-2012 وفق الآتي:
o افتتاح قسم الرياضيات في كلية العلوم الثانية في مدينة درعا.
o افتتاح قسم اللغة الانكليزية في كلية الآداب في مدينة درعا.
o افتتاح قسم إدارة الأعمال في كلية الاقتصاد الثانية في مدينة درعا .
o افتتاح قسم الرياضيات في كلية العلوم الثالثة في مدينة القنيطرة.
o افتتاح قسم اللغة العربية في كلية الآداب في مدينة القنيطرة.
o افتتاح قسم علوم الحياة الحيوانية والنباتية في كلية العلوم الرابعة في مدينة السويداء.
· الموافقة على مشروع القرار القاضي بتمكين الطلاب السوريين الدارسين في جامعات ( لبنان-ليبيا-اليمن) للانتقال إلى الجامعات السورية دون النظر إلى علامة الشهادة الثانوية، وتوزيعهم على الجامعات الحكومية والخاصة والتعليم المفتوح والموازي وفق أسس محددة، على أن يبدأ تقديم الطلبات اعتباراً من الأحد القادم 14/8/2011 ، ولغاية 1/10/2011.
· الموافقة على تقسيط رسم الخدمات الجامعية لطلاب المرحلة الجامعية المسجلين في نظام التعليم الموازي على دفعتين لمن يرغب.
· الموافقة على إعلان سلالم التصحيح مع إعلان نتيجة كل مقرر غير مؤتمت في الجامعات الخاصة أسوة بالجامعات الحكومية.